وفي المناقشة التي تلت ذلك ، قيل أن هناك أيضا أمثلة ناجحة من الاستثمارات الزراعية في السودان ومصر. أحد المناقشين رأى أن المملكة العربية السعودية ليست دولة زراعية ولن تكون أبدا لعدم وجود الماء ، لذلك هناك حاجة للاستثمارات الزراعية الخارجية.
وقال السيد آل الشيخ أن هناك مشكلتين رئيسيتين مع الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية : أن مستثمري القطاع الخاص لا يريدون أن يكون لهم شريك من القطاع العام ويريدون أن يكون لهم الملكية كاملة في حين يتمتعون بضمانات حكومية مثل الإعانات و حق إلغاء الاتفاق . وفي الوقت نفسه نجد أن المؤسسات الحكومية مثل وزارة المالية لم تعط حتى الآن المواصفات اللازمة لمثل هذه البرامج الداعمة.
وتساءل أحد المحاورين أيضا عما إذا كانت السعودية لديها ما يكفي من معايير جودة الأغذية وتطبيقها.
د. باروم أجاب أنه فيما يخص مجموعة صافولا ، فقد أنشأت أفضل الممارسات الدولية لكنه اعترف أنه لا تزال هناك تحديات ينبغي مواجهتها في نظام المراقبة السعودي على الغذاء.
وقال السيد آل الشيخ أن الاستقرار الدستوري وسيادة القانون مهمة ، في حين أن الدكتور باروم شدد على أهمية تنوع المصادر. احد المحاورين أشار إلى أنه سيكون من الأفضل أن نستثمر في الأسواق الزراعية المتقدمة مثل ألمانيا بدلا من البلدان النامية مثل السودان.
وأشار الأستاذ تركي الرشيد إلى أن دعم الزراعة في القرى السعودية هي أيضا وسيلة لإبقاء الناس في القرى ، بل ويحقق الدور الاجتماعي والاقتصادي.
1
2
3
4
5
Leave a Reply