الناخب العادي لا يصوّت على الصراعات البعيدة… بل يصوّت ليُبقي الأنوار مضاءة ويدفع الإيجار
المقدمة
تُعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة استفتاءً على الحزب الحاكم، والأهم من ذلك على الظروف المعيشية اليومية للمواطنين. وجاءت نتائج انتخابات 2026 متسقة مع هذا النمط الراسخ. سارع أعضاء الحزب الجمهوري إلى تقديم تفسيرات لخسائرهم، بينما بحث البيت الأبيض عن كبش فداء. أما تصريح نائب الرئيس جي دي فانس بأن «السبب في خسارتنا هو الحرب»، فيُبسّط واقعاً انتخابياً أكثر تعقيداً. إذ أظهرت استطلاعات متعددة، من بينها استطلاع لشبكة سي إن إن قال فيه 88% من الناخبين إن ارتفاع تكاليف المعيشة كان عاملاً حاسماً، أن الضغوط الاقتصادية هي العامل المهيمن. وبحلول يوم الانتخاب، انخفضت نسبة موافقة الرئيس ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، مدفوعة بشكاوى تتعلق بأسعار الغذاء والوقود والإسكان والتأمين، وليس بالسياسة الخارجية وحدها.
فالناخب العادي لا يصوّت في المقام الأول على نتائج السياسة الخارجية المجردة أو الصراعات البعيدة؛ بل يصوّت ليُبقي الأنوار مضاءة ويدفع الإيجار. ويتناول هذا المقال الدوافع الاقتصادية لنتائج 2026، ويضعها في سياقها التاريخي، ويشير إلى احتجاجات موازية بين الشباب الأوروبي، ثم يناقش انعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية.
عندما تتعرض ميزانيات الأسر للضغط بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والإسكان والرعاية الصحية، يعاقب الناخبون الحزب الحاكم
هذا الدرس تكرر في 1946 و1994 و2006… و2026
الضغوط الاقتصادية كعامل حاسم
تشير الأدلة بشكل متسق إلى أوضاع الأسر المعيشية. فقد أدى انتهاء بعض الحماية الرئيسية في قانون الرعاية الميسرة إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين، ما ترك أكثر من مليون أمريكي دون تغطية، مع توقعات بمزيد من الخسائر. كما أدت التخفيضات في المساعدات الطلابية وتمويل المدارس في المناطق منخفضة الدخل وميزانيات الجامعات إلى تآكل ثقة الأسر العاملة. وأصبح السكن، وهو حاجة أساسية، يستهلك كامل الراتب في كثير من الأسواق مع استمرار ارتفاع الإيجارات بوتيرة أسرع من الأجور. وحدث ذلك في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما زاد من الضغط على القوة الشرائية.
وقد أسهم النزاع مع إيران في رفع أسعار الوقود، لكنه ظل عاملاً ثانوياً مقارنة بالاستنزاف الأوسع لميزانيات الأسر. وفاز الديمقراطيون في الولايات المتأرجحة وسط ما وصفته وكالة أسوشيتد برس بـ«غضب» و«استياء» الناخبين، وهو رد فعل على هذه الصعوبات أكثر مما هو تحول مفاجئ نحو الأيديولوجيا الديمقراطية. ومن ثم، فإن استعادة القوة الشرائية، لا إعادة توزيع اللوم على حرب واحدة، هي التي ستشكل الدورة الانتخابية المقبلة.
وتُظهر تقارير عن احتمال استقالة وزير الخارجية ماركو روبيو وتأهبه للترشح عام 2028 ضد نائب الرئيس فانس حجم الاضطراب السياسي داخل الإدارة. والمفارقة واضحة: من ساهم في حمل أعباء الإدارة السياسية يسعى الآن إلى الابتعاد عنها. والقفز من سفينة غارقة لا يمحو المشاركة في القرارات التي أوصلتها إلى هذا الحال. غير أن هذه المناورات لا تغير الحسابات الاقتصادية التي اعتمدها الناخبون.
أنماط تاريخية في انتخابات التجديد النصفي
تتوافق نتائج 2026 مع انتخابات سابقة أدت فيها الضغوط الاقتصادية أو الشعور بفشل الحكومة إلى تحولات كبيرة في السيطرة على الكونغرس.
ففي عام 1946، حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة منذ عام 1928، منهين أربعة عشر عاماً من السيطرة الديمقراطية. وكانت تلك أول انتخابات بعد الحرب العالمية الثانية، حيث واجهت البلاد صعوبات في التحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم، وارتفع التضخم بشكل قياسي، وانتشرت ندرة السلع الأساسية. وشارك نحو خمسة ملايين عامل في أكبر موجة إضرابات في التاريخ الأمريكي، ما أضعف موقف الرئيس هاري ترومان. واعتمد الجمهوريون شعار «هل اكتفيتم؟»، وكان جواب الناخبين بالإيجاب القاطع.
وفي عام 1994، سيطر الجمهوريون على المجلسين فيما عُرف بـ«الثورة الجمهورية»، بعد أربعين عاماً من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. وحققوا مكاسب صافية بلغت 54 مقعداً في النواب و8 في الشيوخ. وقاد نيوت غينغريتش استراتيجية وطنية موحدة عبر «عقد مع أمريكا»، الذي تعهد بإصلاحات مالية وتخفيضات ضريبية وتقليص حجم الحكومة. ونجحوا في تحويل الانتخابات إلى استفتاء على العامين الأولين من إدارة كلينتون، خاصة فشل إصلاح الرعاية الصحية. وبعد عقود من السيطرة، بدا الديمقراطيون منفصلين عن واقع المواطنين.
وفي عام 2006، استعاد الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين لأول مرة منذ اثني عشر عاماً. وكانت حروب العراق وأفغانستان قضية مركزية، إلى جانب فشل الإدارة في التعامل مع إعصار كاترينا، وفضائح الفساد في الكونغرس الجمهوري، وظاهرة «حكة السنة السادسة». ووصف الرئيس بوش النتائج بأنها «ضربة موجعة» لحزبه.
وتظهر هذه الحالات أن الناخبين يعاقبون الحزب الحاكم عندما تتدهور مستويات المعيشة أو تُشكك في كفاءة الحكومة. وقد تُسهم الحروب في النتائج، كما حدث عام 2006، لكن الظروف الاقتصادية تثبت حسميتها مراراً عندما تؤثر مباشرة على ميزانيات الأسر. وتُعد انتخابات 2026 المرة الرابعة التي يسيطر فيها الحزب المعارض للرئيس ترامب على مجلسي الكونغرس.
احتجاجات موازية في أوروبا
أشعلت ضغوط اقتصادية مشابهة احتجاجات واسعة بين الشباب، أو «الجيل زد»، في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا. فقد أدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود. وواجه الشباب أزمة إسكان حادة جعلت الاستقلال المعيشي شبه مستحيل مع ارتفاع الإيجارات. كما أسهم تدهور الخدمات التعليمية، من تخفيضات في الميزانيات ونقص المعلمين إلى تراجع الجودة وفرص العمل المحدودة للخريجين، في تعميق السخط. وأضاف القلق من المستقبل وارتفاع البطالة بين الشباب والفجوة بين الأجيال إلى هذا التوتر، إلى جانب اعتراضهم على أولوية الإنفاق العسكري على حساب الخدمات العامة.
ولا تحدد هذه التطورات الأوروبية نتائج الانتخابات الأمريكية، لكنها توضح ظاهرة أوسع: عندما ترتفع تكاليف المعيشة وتضعف الخدمات العامة، يتحرك الشباب ضد الوضع القائم بغض النظر عن السياق الوطني.
النتائج الانتخابية والتمثيل
أسفرت المكاسب الديمقراطية عن عدة إنجازات بارزة. ففي جورجيا، انتُخبت كيشا لانس بوتومز، لتصبح أول امرأة سوداء تتولى المنصب المعني على مستوى الولاية. وفي نيو مكسيكو، أصبحت ديب هالاند، وهي من قبيلة لاغونا بويبلو، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصباً تنفيذياً رفيعاً في الولاية. وفي مينيسوتا، حققت بيغي فلانغان إنجازاً بأن أصبحت أول امرأة من السكان الأصليين تعمل في مجلس الشيوخ الولائي، بعد أن شغلت منصب نائب الحاكم. وفي ميشيغان، أعلن عبد السيد، المرتبط بالجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، فوزه، بينما حققت النائبة إلهان عمر فوزاً كبيراً يضمن استمرار تمثيلها للدائرة الخامسة في مجلس النواب.
وامتد نطاق الموجة الزرقاء إلى ما هو أبعد من الكونغرس والولايات. فمن المقرر أن يدير عُمد ديمقراطيون اشتراكيون أكبر مدينتين أمريكيتين والعاصمة الوطنية بعد نتائج يوم الثلاثاء. وتؤكد هذه الانتصارات البلدية في نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة اتساع المكاسب الديمقراطية في المراكز الحضرية، حيث كانت ضغوط تكاليف المعيشة، خاصة الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، حادة بشكل خاص. ورغم أن هذه النتائج تبرز قوة التيار التقدمي في المدن الكبرى، فإنها تظل متسقة مع النمط الأوسع: استجابة الناخبين في المقام الأول للضغوط الاقتصادية أكثر من إعادة ترتيب أيديولوجي شامل.
الانعكاسات على العلاقات السعودية الأمريكية
من غير المرجح أن تؤدي أغلبية ديمقراطية في الكونغرس، أو احتمال سيطرة ديمقراطية مستقبلية على السلطة التنفيذية، إلى تفكيك الركائز الأساسية للشراكة السعودية الأمريكية. فالعلاقة ترتكز على مصالح طويلة الأمد تشمل حماية الأمن الإقليمي وتبادل الخبرات في التدريب والاستخبارات وتعزيز الروابط الاقتصادية، خاصة في قطاعي الطاقة والاستثمار. ومن المتوقع استمرار ترتيبات الدفاع والأمن، بما في ذلك برامج التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما تظل الطاقة والاستثمارات والشراكات التقنية مجالات رئيسية للتعاون.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تولي إدارة أو كونغرس بقيادة ديمقراطية اهتماماً أكبر بالاعتبارات السياسية وحقوق الإنسان، وقد تربط بعض جوانب التعاون بمعايير محددة. وقد يزداد التدقيق في بعض الجوانب التشغيلية، مع تركيز أكبر على الالتزام بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيق المعدات العسكرية. ومن المرجح أن تُدار القضايا الإقليمية بتفضيل أكبر للحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، مع اهتمام متزايد بالحوكمة وحماية المدنيين. وفي الجانب الاقتصادي، لا يعني ذلك بالضرورة إلغاء الصفقات القائمة، بل قد يتضمن تحسين آليات المراقبة لتشمل معايير بيئية واجتماعية ومؤسسية.
وبالتالي، يكمن التحول المتوقع في أسلوب إدارة الشروط والالتزامات أكثر من تغيير جوهري في طبيعة الشراكة نفسها. وللحفاظ على علاقة مستقرة وتقليل تأثير أي اختلافات سياسية، يُنصح بتأمين قنوات التشغيل للتعاون الدفاعي والأمني وعزلها عن التقلبات الخطابية، وتوضيح آليات المراقبة لأي شروط مرتبطة بالقضايا السياسية أو حقوق الإنسان بنطاق زمني وعملي محدد، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية.
ومن الحكمة أن تتجنب المملكة التصعيد غير الضروري مع الحفاظ على وضوح وصلابة مواقفها. كما يُعاد التأكيد على أهمية إنشاء هيئة متخصصة في القانون الدولي لإدارة جميع القضايا القانونية المرفوعة ضد المملكة على الساحة الدولية، بما يوفر آلية مهنية ومتسقة للتعامل مع هذه التحديات دون إخضاع المصالح الأساسية للدورات السياسية المتغيرة.
الناخبون يهتمون بالإيجار لا بالحرب
الخاتمة
تؤكد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 درساً راسخاً في السياسة الأمريكية: عندما تتعرض ميزانيات الأسر للضغط بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، يعاقب الناخبون الحزب الحاكم. وتُظهر السوابق التاريخية من أعوام 1946 و1994 و2006 أن الضغوط الاقتصادية والشعور بفشل الحكومة تفوق الاعتبارات الأخرى مراراً، حتى عندما تكون الصراعات الخارجية بارزة. كما تؤكد الاحتجاجات بين الشباب الأوروبي أن هذه الضغوط ليست حكراً على الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمملكة، فإن الدلالة العملية هي استمرار الشراكة الاستراتيجية في ركائزها الأساسية الدفاع والطاقة والاقتصاد مع احتمال زيادة الاهتمام الأمريكي بالمعايير السياسية وحقوق الإنسان في ظل أغلبيات ديمقراطية. ويتطلب إدارة هذه العلاقة عزل التعاون التشغيلي عن الدورات السياسية، وتوضيح نطاق أي شروط، وتعزيز القدرة القانونية المؤسسية للتعامل مع القضايا الدولية. فالناخبون على جانبي الأطلسي يولون الأولوية في نهاية المطاف لظروف الحياة اليومية؛ وصانعو السياسات الذين يدركون هذه الحقيقة سيكونون أقدر على الحفاظ على شراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة لا على الخطابات السياسية المتغيرة.
88% من الناخبين قالوا إن ارتفاع تكاليف المعيشة كان العامل الحاسم. الحرب كانت ثانوية
أستاذ زائر في جامعة أريزونا، توسان، الولايات المتحدة، ومستشار في الجامعة الأمريكية ببيروت. مؤلف كتاب «تحوّل المملكة العربية السعودية: عدم اليقين والاستدامة» (رودليدج، 2026)
