التنمية المستدامة والأمن والاستقرار هي حقوق أصيلة للمواطن العربي

التنمية المستدامة والأمن والاستقرار هي حقوق أصيلة للمواطن العربي، هذا ما أكده إعلان جدة أول أمس، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتكاملها بين دولنا العربية، ويأتي على رأس تلك الجهود تبني منظومة تضمن لدولنا العربية تحقيق الأمن الغذائي وعدم تأثره بالأحداث الطارئة والمفاجئة مثلما حدث مع بعض دولنا العربية لدى تفشي جائحة كوفيد 19 أو مع اندلاع  الحرب الروسية الاوكرانية، فالأمن الغذائي هو أمن قومي ودونه فدولنا تفرط في استقلال قرارها، فهل سنشهد وضعاً جديداً يحدث فيه تكامل حقيقي وأن توضع الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد ومعالجة التحديات محل تنفيذ بعيداً عن الديباجات الإنشائية التي انتهت بها القمم السابقة ولم ينفذ منها شيء؟

 بلادنا العربية أمامها فرصة كبيرة لتحقيق نهضة صناعية وزراعية شاملة إذا تمكنت من توطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة بأراضيها واستثمار التقنية والتعاون فيما بينها، نحن كذلك بحاجة إلى تطوير التعليم المهني والتركيز على تزويد السوق بعمالة فنية ماهرة مع تعزيز دور القطاع الخاص والإشراك الجاد له في كافة دولنا لرفع مساهمته الاقتصادية، ولكن كما حبا الله دولنا العربية نعماً وفيرة إلا أن هناك مشكلات تستعصي على الحل تحتاج إلى التصدي لها وأن تتوفر الارادة السياسية لحلها وإلا فإن التكامل العربي يصبح حلماً لن يتحقق، وجميعنا يذكر الحديث عن الوحدة الجمركية والسوق العربية المشتركة والعملة الموحدة والأنظمة الضريبية وغيرها مما لم يتحقق منه شيء حتى الآن.